8 چالش سریالی دانشگاه ها در 1404 میراثی که 2 وزارتخانه به دوش می کشند
کنکور هنر: در سالیان اخیر، برخی چالش ها به لیست ابر چالش ها و مسایل حل نشده آموزش عالی اضافه شده اند. از کاهش رتبه علمی تا بلاتکلیفی مدیریتی مسائلی هستند که در سال 1404 نیازمند پیگیری جدی هستند.
به گزارش کنکور هنر به نقل از مهر، دانشگاه های کشور در سالیان اخیر با مجموعه ای از چالش های پیچیده و چندوجهی مواجه بوده اند. ابر مسائلی که از سال ها قبل حل نشده باقیمانده اند، امروز میراثی از چالش های ریز و درشت بر جا گذاشته اند که تاثیرات عمیق آنها در نظام آموزشی قابل مشاهده می باشد.
ابر چالش هایی مثل مشکل نظام تامین مالی دانشگاه ها، مضیقه بودجه و وابستگی آنها به بودجه های دولتی؛ هم راستا نبودن کارهای پژوهشی و فناورانه با نیازهای واقعی کشور و ارتباط اندک دانشگاه ها با صنعت؛ انسجام نداشتن نظام حکمرانی و سیاستگذاری و موازی کاری نهادهای مختلف در آموزش عالی؛ تعداد بسیار زیاد دانشگاه ها و اجرا نشدن طرح آمایش آموزش عالی؛ عدم اتصال دانشگاه ها به جامعه، قطع ارتباط بدنه نخبگانی با مردم، بی اعتمادی به علم و رواج شبه علم؛ بی انگیزگی دانشجویان و اساتید و مهاجرت نخبگان و همین طور متناسب نبودن آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار؛ همچون مسایل کلانی هستند که آموزش عالی سالیان سال با آنها دست به گریبان بوده است.
در کنار این ابر چالش ها آموزش عالی در سال ۱۴۰۳ با مسائلی مواجه بوده که دامن گیر ۱۴۰۴ هم خواهد بود. در این گزارش به تعدادی از این مسایل می پردازیم.
جیب خالی دانشگاه ها
با وجود اینکه موضوع نظام تامین مالی دانشگاه ها و وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی یکی از ابرچالش های نظام آموزش عالی است؛ در سالیان اخیر به علت شرایط اقتصادی کشور کمبود منابع مالی پررنگ تر شده است.
بر اساس داده های گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد بودجه آموزش عالی در سال ۱۴۰۴؛ در سال ۱۳۹۸ سهم آموزش عالی از مصارف بودجه عمومی حدود ۴ درصد بوده که این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۲.۸ درصد رسید و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز این سهم با افزایش بسیار جزئی به ۲.۸۲ درصد رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ در بودجه ۱۴۰۴ بودجه وزارت علوم ۳۸ درصد و بودجه آموزشی پژوهشی وزارت بهداشت ۴۷ درصد افزایش داشته است؛ ولی با این وجود سهم آموزش عالی از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت بازهم پایین است.
به گفته دکتر پیمان صالحی؛ معاون پژوهشی وزیر علوم بودجه دانشگاه ها از نظر دلاری نسبت به سال ۱۳۹۰ نصف شده است. این مقام مسئول شهریور ماه سال قبل در اجلاس روسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور عنوان کرد: سال ۱۳۹۰ میزان اختصاص بودجه به وزارت علوم ۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۲ این میزان به یک میلیارد دلار رسیده است.
این موضوع بخش های مختلف آموزش عالی را تحت شعاع قرار داده است. همین طور نسبت اختصاص بودجه به بخش های مختلف آموزش عالی نیز متناسب نیست. بگفته خیلی از مسئولان؛ بالاتر از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد می شود. همین طور تامین هزینه های رفاهی دانشجویان همچون تغذیه و خوابگاه نیز بخش دیگری از بودجه را به خود اختصاص می دهد.
بنابراین کاهش منابع بودجه در کنار موضوع وابستگی دانشگاه ها به بودجه دولتی و همین طور مشکلات کلانی که در کشور برای ارتباط دانشگاه ها به صنعت وجود دارد؛ سبب شده بخش های مختلف همچون آموزش، پژوهش، مسایل فرهنگی، رفاهی، حقوق اعضاء هیات علمی و کارمندان، بروزرسانی تجهیزات و لابراتوار ها و خیلی از بخش های دیگر آموزش عالی با مشکل مواجه شود.
با توجه به افزایش هزینه ها به علت تورم، مشکلات ناشی از تحریم، افزایش هزینه های دلاری و … به نظر می آید شرایطی که آموزش عالی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته باشد.
روند نزولی رتبه علمی کشور
موضوع کاهش رتبه علمی مسئله ای تکراری در اذهان جامعه نیست. در دهه گذشته روند انتشارات دانشگاه ها همیشه صعودی بود و بواسطه این مساله رتبه علمی ارتقا یافته بود. در سال ۲۰۲۲ انتشارات علمی ایران در اسکوپوس به بالای ۷۸ هزار مقاله در یک سال رسید ولی در سال ۲۰۲۳ این روند بعد از سال ها صعودی بودن، با کاهش ۴ هزارتایی، نزولی شد. در سال ۲۰۲۴ علیرغم این که روند انتشارات مجدد صعودی شده ولی هنوز به آمار ۷۸ هزار مقاله در سال ۲۰۲۳ برسد.
در نتیجه این تغییرات در روند انتشارات علمی، رتبه علمی نیز دو سالی است که کاهشی شده است. ایران بعد از ۴ سال حفظ رتبه پانزدهم دنیا از نظر انتشارات علمی، در سال ۲۰۲۳ در اسکوپوس به رتبه شانزدهم رسید و در آخرین گزارش سکیمگو ۲۰۲۴ که در ایام اخیر پخش شده، رتبه علمی کشور به جایگاه هفدهم رسیده است. در وب آو ساینس نیز حدود سه سال است که ایران در جایگاه هفدهم دنیا قرار گرفته است.
همچنین ایران جایگاه اول خودرا نیز در منطقه از دست داده است و در اسکوپوس و وب آو ساینس بعد از ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفته است. بیم آن وجود دارد که در سالهای آینده عربستان جایگاه دوم ایران را نیز کسب کند.
این کاهش دو پله ای جایگاه علمی کشور، به دلیلهای مختلفی اتفاق افتاده است و باتوجه به این سرمایه گذاری رقبای ایران در این مساله ممکنست این روند نزولی ادامه یابد.
شاخص تعداد مقالات پخش شده در پایگاه های علمی بین المللی نشان دهنده میزان فعالیت پژوهشی در هر کشور و نقش آن در گسترش دانش جهانی است. هرچند «تعداد مقالات» به تنهایی معیار کاملی برای سنجش کیفیت تحقیقات محسوب نمی شود و کاهش یا افزایش تعداد مقالات، به تنهایی تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارد، اما روند نزولی انتشارات علمی نشان دهنده تحولات عمیق تری در زیر پوست جامعه علمی کشور است؛ تحولاتی که نیازمند بررسی دقیق و سیاستگذاری های موثر برای اصلاح مسیر علمی کشور هستند.
تقلب علمی در عصر هوش مصنوعی
در سالیان اخیر؛ از یک طرف به علت گسترش کارخانه های مقاله سازی در بعضی کشورها همچون کشورهای درحال توسعه و از جانب دیگر توسعه مدلهای زبانی بزرگ و افزایش ابزارهای هوش مصنوعی در دنیا، حساسیت ها به مسایل اخلاق در پژوهش و حفظ درستی و صحت تحقیقات افزایش پیدا کرده است.
بسیاری از نشریات در دنیا بدنبال شناسایی مقالات مشکوک هستند؛ بطوریکه شبهه تقلب و سرقت علمی منجر به ریترکت شدن یا بازپس گیری مقالات پخش شده می شود. همین طور کشورهای توسعه یافته سفارش نامه هایی را جهت استفاده محققان از ابزارهای هوش مصنوعی تدوین کرده اند که با آگاهی محققان از انتشار مقالات ساختگی نوشته شده توسط هوش مصنوعی جلوگیری نمایند.
در این شرایط مسئولان وزارت علوم نیز از تدوین شیوه نامه استفاده محققان از هوش مصنوعی آگاهی داده اند که به زودی این شیوه نامه ابلاغ می شود.
در دهه گذشته که روند انتشارات علمی کشور صعودی بود، نوک پیکان انتقاد برخی کارشناسان به سوی اجتناب مسؤلان از کمی گرایی و کوشش برای افزایش کیفیت مقالات بود؛ امروز در کنار کاهش تعداد انتشارات علمی کشور، این نگرانی وجود دارد که با وجود افزایش حساسیت نشریات دنیا به مسایل تقلب و سرقت علمی؛ کیفیت و کمیت انتشارات علمی کشور گرفتار چالش شود.
وضعیت نامعلوم ریاست دانشگاه ها
با پایان سریع دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، حسین سیمایی صراف سکان دار وزارت علوم شد. بطور معمول در ایران بعد از تغییرات در وزارت علوم ریاست دانشگاه ها نیز دستخوش تغییر می شود.
ولی با وجود گذشت بالاتر از ۷ ماه از شروع مسئولیت سیمایی صراف هنوز تکلیف ریاست خیلی از دانشگاه ها معلوم نیست. برای تغییر ریاست دانشگاه ها، گزینه پیشنهادی از طرف وزیر علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود و سوابق و پرونده فرد معرفی شده ازطریق یک کمیته در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتیکه این کمیته فرد پیشنهادی را تأیید کند، حکم ریاست او بر دانشگاه ابلاغ خواهد می شود.
وزرا می توانند تا تائید حکم رییس پیشنهادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست منصوب کنند.
پایان مهلت ۶ ماهه سرپرستی ۷ نفر
در این دوران با پایان مهلت شش ماهه سرپرستی سید حسین حسینی؛ سرپرست دانشگاه تهران، یوسف حجت؛ سرپرست دانشگاه تربیت مدرس، شجاع احمدوند؛ سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی، سید بهشید حسینی سرپرست دانشگاه هنر، محمد هادی امین ناجی؛ سرپرست دانشگاه پیام نور، بیژن عبدالهی؛ سرپرست دانشگاه خوارزمی و بهزاد سلطانی؛ سرپرست دانشگاه کاشان؛ تکلیف این دانشگاه ها نامشخص بود که در واپسین لحظات نگارش این گزارش حکم ریاست روسای دانشگاه های تربیت مدرس و پیام نور به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سرنوشت ۵ سرپرست دیگر نامشخص است.
تا کنون بالاتر از ۴۵ سرپرست برای دانشگاه ها توسط سیمایی صراف تعیین شده اند ولی بطور کل دلیل طولانی شدن پروسه تائید احکام سایر روسای دانشگاه ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز ابهاماتی وجود دارد.
همچنین سیمایی صراف هنوز برای تعدادی از دانشگاه های بزرگ همچون صنعتی شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و الزهرا گزینه ای معرفی نکرده است. این روسای بازمانده از دولت سیزدهم علیرغم این که حداقل یک سال تا پایان حکم چهارساله ریاستشان باقیمانده، معین نیست در دولت فعلی ماندگار باشند یا خیر. این بلاتکلیفی سبب شده تعدادی از این روسا با جدیت برنامه جدیدی برای اداره دانشگاه ارائه نکنند. معین نیست بلاتکلیفی وضعیت دانشگاه ها تا چه زمان ادامه داشته باشد.
بلاتکلیفی کدهای استخدامی اعضاء هیات علمی جوان
موضوع کدهای استخدامی اعضاء هیات علمی مسئله ای است که در سالهای گذشته نیز مشکلاتی به وجود آورده بود. برخی اساتیدی که از سالهای گذشته در فراخوان جذب اعضاء هیات علمی شرکت کرده اند، علیرغم این که مورد تایید نهادهای ذی ربط قرار گرفته اند و فراخوان جذب را با موفقیت طی کرده اند، در استخدام با مشکل روبه رو شده و این مساله تا سال جدید نیز ادامه یافته است.
برخی از این اساتید به خبرنگار مهر گفته اند که علیرغم این که در دانشگاه ها بصورت تمام وقت مشغول به کار هستند ولی کد استخدامی نگرفته اند و پرداخت حقوق به آنها صورت نمی گیرد.
دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جواب خبرنگار مهر در مورد پیگیری این مساله عنوان کرده است که کدهای استخدامی دست ما نیست، ولی ما مدام از سازمان امور اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه پیگیر آن هستیم.
عدم صدور کد استخدامی اعضاء هیات علمی جوان توسط سازمان اداری استخدامی کشور در حالی اتفاق افتاده که این سازمان ملزم به صدور کد استخدامی قبل از فراخوان جذب است.
اخیراً جمعی از پذیرفته شدگان فراخوان هیات علمی ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ماقبل دانشگاه های کشور در اعتراض به عدم صدور کد استخدامی هیات علمی بعد از ماه ها، در کارزاری اعتراضی نامه ای برای رییس جمهور و وزیر علوم نوشته اند. در بخشی این نامه آمده است: «معیشت ما به سختی درحال گذران است و بجای این که بر پیشرفت علم تمرکز نماییم، وقت و انرژی ما برای پیگیری صدور کد درحال هدر رفتن است. همین طور استرس شدیدی بر زندگی شخصی و علمی ما مستولی شده که قابل وصف نیست. کارمندان ادارات مذکور درکی از این استرس نداشته و مدام وعده هایی می دهند که با انجام ندادن آن بر زخم ما افزون می کنند».
افزایش ظرفیت و سیل دانشجویان پزشکی
در دی ماه ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را برای اجرا ابلاغ نمود، این افزایش ظرفیت در رشته های کنکور ۱۴۰۱ اعمال شد. برمبنای «ماده واحده» افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد به شکلی برنامه ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
افزایش ظرفیت پزشکی در این سال ها با مشکلات بسیار اجرا شد ولی به علت اختصاص نیافتن بودجه مورد نظر، افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان پزشکی، آموزش پزشکی با مشکل روبه رو شده است. کلاس های درس پرجمعیت، مشکل در لابراتوار ها، کمبود سالن تشریح و حتی جسد برای تشریح، کمبود تجهیزات آموزشی، کمبود تخت بیمارستان آموزشی و خوابگاه برای دانشجویان همچون این مشکلات هستند.
بر اساس ماده واحد افزایش ظرفیت پزشکی؛ ظرفیت پذیرش پزشکی حداقل تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد. آذرماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای اعلام نمود که افزایش ظرفیت پزشکی بعد از اجرا در سال ۱۴۰۴ از پایان سال چهارم متوقف خواهد شد.
با این وجود به علت مشکلات و عدم تامین منابع مالی برای افزایش ظرفیت، دکتر حسین حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت بهمن ماه سال قبل در یک نشست خبری ضمن ابراز نگرانی در مورد کاهش کیفیت آموزش پزشکی اظهار داشت: من نگران دانشگاه ها هستم و تصور می کنم اگر بودجه مورد نیاز افزایش ظرفیت فراهم نشود، پذیرش ۱۴۰۴ را متوقف نماییم. نه فقط ۲۰ درصد را نپذیریم که هیچ پذیرشی نداشته باشیم. کدام وزارتخانه ای می پذیرد در یک بازه زمانی کوتاه تعداد نیروها و خدمات خودرا به این میزان افزایش دهد؟ ما اساتید، مسؤلان و مدیران خوبی داریم به شرطی که بودجه برقرار شود. ما به بن بست رسیدیم. وقتی در یک دانشگاه کلاس از ۵۰ نفر به ۲۵۰ نفر رسیده است، چه کاری باید انجام داد؟
دکتر شهرام یزدانی؛ مشاور آموزشی رییس جمهور نیز در این خصوص گفته است که ما طبق صحبتی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادیم، در صورت تامین منابع افزایش ظرفیت را انجام می دهیم ولی مثل سال قبل ۲۰ درصد افزایش نخواهیم داد بلکه در صورت تامین منابع به عددی که در جدول مصوب شورا آمده (۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر) می رسانیم. چونکه ما جلوتر از برنامه هستیم. در پروسه پذیرش هدف این بوده که براساس برنامه افزایش پیدا کند ولی این عدد افزایش پیدا کرده است و قسمتی از پذیرش بیش از ظرفیت اعلامی از طرف سازمان سنجش تحمیل شده است. بدین سبب قسمتی از افزایش ظرفیت قبل از پایان برنامه محقق شده است.
صندلی های خالی دوره دستیاری پزشکی
یکی از مشکلاتی که در سال ۱۴۰۴ نیز با آن مواجه خواهیم بود، موضوع پر نشدن ظرفیتهای تخصص پزشکی است.
یکی از دلیلهای تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، کمبود پزشکی عنوان می شد؛ با این وجود بررسی ها نشان داده که کمبود پزشک در مورد پزشک عمومی نیست؛ بلکه در دوره های تخصص و فوق تخصص مشکل وجود دارد.
بهمن ماه سال قبل وزیر بهداشت درجمع خبرنگاران در مورد این مساله اظهار داشت: متاسفانه در تمام رشته های تخصصی به جز سه رشته غدد، گوارش و جراحی پلاستیک که داوطلبان آن به حد ظرفیت رسیده بود در سایر رشته ها تعداد داوطلبان زیر ظرفیت اعلام شده بودند.
بررسی ظرفیت دستیاری در دوره پنجاه و یکم در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که از مجموع ظرفیت ۵ هزار و ۱۸۱ نفری با تعداد حدود ۱۲ هزار داوطلب بالاتر از ۲ هزار ظرفیت خالی مانده است که در مرحله تکمیل ظرفیت هم ظرفیتی به میزان ۲ هزار و ۷۱ نفر اعلام گردید اما با وجود اجرای مرحله تکمیل ظرفیت در این بخش بازهم ظرفیت رشته های اصلی تکمیل نشد. از میان ظرفیت ۲ هزار و ۷۱ نفری که برای این مرحله درنظر گرفته شده بود تنها ۲۶۹ نفر پذیرش شدند.
عدم تمایل به رشته های تخصصی در سه رشته تخصصی کودکان، طب اورژانس و بیهوشی به مرز هشدار رسیده است.
برای حل مشکل صندلی خالی در دوره های تخصص و فوق تخصص راهکارهایی همچون پذیرش مستقیم از دوره کارورزی در بعضی رشته های خاص همچون رشته های تخصصی کودکان، بیهوشی و طب اورژانس درنظر گرفته شده است ولی به نظر می آید، چالش صندلی خالی در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته باشد.
دستیارانی که تصمیم می گیرند، نباشند
اقدام به خودکشی و رفتارهای خود لطمه رسان دستیاران پزشکی یکی دیگر از چالش های آموزش پزشکی است، این چالشی است که طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم و به نظر می آید بازهم نیز ادامه داشته باشد؛ چونکه در اوایل سال یکی دیگر از دستیاران پزشکی سال آخر رشته زنان و زایمان در شهر تبریز خودکشی کرد.
در مورد دلیلهای مبادرت به خودکشی دستیاران دلیلهای مختلفی ذکر شده است. دلایلی همچون فشار کار بالا، ساعات طولانی کار، کمبود حمایت ها روانی و اجتماعی و مشکلات مالی، می توانند به افزایش استرس و اضطراب در بین دستیاران پزشکی منتج شده و خطر بروز افسردگی و مبادرت به خودکشی را بالا برند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۳ برای ممانعت از این روند اقداماتی همچون تشکیل کمیته بررسی خودکشی دانشجویان و دستیاران پزشکی در دانشگاه ها، مصوبه تبدیل دستیاری به شغل، افزایش حقوق دستیاری را انجام داد؛ اما به نظر می آید اجرای این موارد به قدر کافی نتوانسته گره ای از مشکلات دستیاران را باز کند و این وزارتخانه در سال جدید نیز با این چالش دست و پنجه نرم می کند.
نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی جدی
آموزش عالی در ایران در سال ۱۴۰۴ بازهم با مجموعه ای از چالش های ریشه ای و چندوجهی روبرو است. در نبود اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت های موجود، آموزش عالی کشور روندی فرساینده خواهد داشت که اگر چاره جویی نشود، این مشکلات نیز به لیست مسایل حل نشده آموزش عالی اضافه خواهد شد. این مشکلات در صورت بی توجهی مسیر توسعه علمی کشور را با بحران های عمیق تری روبرو خواهدنمود و در سالهای آینده بحران زا خواهد شد.
منبع: كنكور هنر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب